باید از الگوی کشورهای موفق برای مدیریت بازار ارز استفاده کنیم

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای مدیریت بازار ارز در وهله اول باید سیاست‌های اقتصادی درستی پیش گرفته شود که در این مسیر می‌توان از الگوی کشورهای موفق در مدیریت بازار ارز استفاده کرد.

اصغر سلیمی در گفت وگو با ایران اکونومیست در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم رشد فروش نفت در دولت سیزدهم و بازگشت ارز به کشور، نوسانات در بازار ارز ادامه دارد، بیان کرد: افزایش نرخ ارز دارای منشا خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرفا به تامین ارز باز نمی گردد. تعیین نرخ ارز در دست دولت نیست بلکه کشورهای منطقه نظیر هرات و سلیمانیه در تعیین نرخ ارز نقش دارند.  این وضعیت سبب می شود قیمت ارز از دست بانک مرکزی خارج شود.

وی در ادامه اظهار کرد: برای مدیریت این بازار در وهله اول ما باید بتوانیم پشتوانه اقتصادی کشور را تقویت کنیم. اقتصاد کشور باید بهبود پیدا کند. ما نیازمند سیاست های صحیح اقتصادی هستیم. از سوی دیگر برای مدیریت بازار ارز باید از الگوی سایر کشورها استفاده کنیم. کشور روسیه نیز با تحریم مواجه شد و بازار ارز این کشور نیز متلاطم شد اما با برنامه ریزی جامع و کامل توانستند بازار ارز خود را مدیریت کرده و حتی امروز نسبت به قبل از تحریم ها نیز وضعیت بهتری دارند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: بنده معتقدم کشور ما نیز باید از تجربه موفق سایر کشورها برای مدیریت بازار ارز استفاده کند. افزایش نرخ ارز بر روی تمام حوزه ها تاثیر می گذارد. به دنبال افزایش نرخ ارز همه کالاها گران می شود و از همه مهم تر اجناسی که گران می شود بعد از کاهش نرخ ارز تغییری در قیمت آنها اتفاق نمی افتد. همه چی با ارز گران می شود اما با کاهش قیمت ارز پایین نمی آید.

وی در ادامه تاکید کرد: مدیریت ارزی در کشور غلط است. باید از الگوهای صحیح اقتصادی در این حوزه استفاده شود. امروز می بینیم قیمت خودرو گران شده است و وزیر صمت علت آن را به قیمت دلار نسبت می دهد در حالی که گفته می شود خودرو تولید داخل است‌. این اقدامات هیچ توجیهی ندارد. سیاست های غلط اقتصادی است که باید اصلاح شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اصغر سلیمی ، ارز ، قیمت دلار ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصغر سلیمی ارز قیمت دلار بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.